طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات السعودية، اليوم السبت، بالإفراج عن خمسة ناشطين سعوديين، أعتقلوا بسبب مشاركتهم في تأسيس أول حزب في المملكة السعودية، موضحة أن "المخابرات السعودية إعتقلت الناشطين الخمسة ليل الأربعاء، بعد أسبوع من تقديم مؤسسي الحزب التسعة خطاباً الى الديوان الملكي ومجلس الشورى للاعتراف بحزبهم الاصلاحي الذين يطلقون عليه "حزب الأمة".

وكان الموقع الألكتروني لحزب "الامة"، أكد أول من أمس "إعتقال سبعة من المؤسسين، وهم الشيخ أحمد بن سعد بن غرم الغامدي، وسعود بن أحمد الدغيثر، والشيخ عبد العزيز بن محمد الوهيبي، والشيخ عبد الكريم بن يوسف الخضر، والشيخ محمد بن حسين بن غانم القحطاني، ومحمد بن ناصر الغامدي، ووليد بن محمد الماجد"، مشدداً على أن "مثل هذه الممارسات لن تثنيه عن المضي في طريق الدعوة الى الإصلاح السياسي السلمي وإقرار الحقوق الشرعية للشعب السعودي"، ورأى أن "هذه الاعتقالات جاءت في وقت أحوج ما تكون فيه المملكة إلى إطلاق الحريات العامة، وتحقيق المصالحة الوطنية، والمحافظة على وحدة الوطن وإستقراره وأمنه".

وفي سياق متصل، لفت مدير الأبحاث في منظمة "هيومن رايتس ووتش" للشرق الأوسط كرتيسوف ويلكي، الى أن "منع السعودية للنشاط السياسي سريع وشامل"، موضحاً أنه "في الوقت الذي "تخرج فيه الشعوب العربية الى الشارع للمطالبة بحرية أكبر، تحرص المخابرات السعودية على وأد أي مطالب مماثلة في مهدها".