طالب نحو 300 محتج باصلاحات سياسية وبزيادة الاجور في احتجاج سلمي في عمان يوم الجمعة بينما تتحول اضطرابات في دول بالشرق الاوسط وشمال افريقيا الى اعمال عنف على نحو متزايد.
 
وتجمع رجال ونساء في حي روي التجاري في العاصمة بعد صلاة الجمعة وطالبوا بالديمقراطية في حين طالب اخرون بزيادة الاجور.
 
وقال الطالب محمد هشيل "اسعار الغذاء والسلع تضاعفت في السنوات الثلاث الاخيرة...الزيادة (في الرواتب) ليست كافية."
 
وذكرت وكالة الانباء العمانية الاسبوع الماضي ان السلطنة زادت رواتب العمانيين العاملين في القطاع الخاص الى 200 ريال (520 دولارا) في الشهر من 140 ريالا.
 
ولا يوجد معدل رسمي للبطالة لكن تقديرا لوكالة المخابرات المركزية الاميركية يرجع لعام 2004 وضعه عند نحو 15 في المئة في ذلك الوقت.
 
وتصعد دول الخليج العربية من اجراءاتها لتهدئة شعوبها في اعقاب احتجاجات شعبية اطاحت برئيسي تونس ومصر.
 
كما طالب المحتجون في مسقط بالا تزيد فترة بقاء الوزراء عن اربع سنوات.
 
وقال محتج لم يرد الكشف عن اسمه "يجب ان تعين الحكومة من مجلس الشورى لان الاعضاء منتخبون. لا يمكن ان يكون لدينا وزراء يخدمون من عشرة الى عشرين عاما. ان ذلك يشجع على الفساد."
 
وكان السلطان قابوس بن سعيد شكل عام 1992 برلمانا يسمى مجلس الشورى يجري انتخاب اعضائه البالغ عددهم 84 من دوائر انتخابية في 61 منطقة. لكن البرلمان لا يقدم سوى المشورة وليست لديه صلاحيات تشريعية.
 
وتقدر المشاركة العمانية في القطاع الخاص بما يصل الى 19 في المئة لكن اكثر من مليون عماني ليسو مسجلين كعاملين في القطاع الخاص ويملكون مشاريع خاصة في مجالات تجارة التجزئة والزراعة والصناعات المنزلية حيث يمتلكون شركات غير مرخصة في صناعات مثل الفخار والغزل والفضيات.
 
واظهرت بيانات ان التضخم في الدولة المنتجة للنفط خارج منظمة اوبك زاد الى 4.2 في المئة على اساس سنوي في ديسمبر/كانون الاول وارتفعت الاسعار 0.7 في المئة الشهر الماضي مع ارتفاع اسعار الغذاء.