قامت القوات الامنية وفرقة مكافحة الشغب بتفريق اعتصام لنحو 1000 من البدون في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء بالقرب من أحد مساجد المنطقة، حاملين صورا لسمو أمير البلاد وأعلام الكويت، هاتفين "الشعب يريد إقرار الحقوق". مؤكدين للقيادات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المتواجدة في الموقع أن الهدف من هذا التجمع هو المطالبة بحقوقهم المدنية والانسانية.
 
كما هتف المتظاهرون : "يسقط الفضالة"، "يسقط الرومي"، "يسقط المليفي" وهم يرددون النشيد الوطني، في ظلِّ تعامل راقٍ من الداخلية.
 
ورفض عدد من المتظاهرين البدون مغادرة موقع الاحتجاج في تيماء حتى تلبى جميع مطالبهم، ما دعا القوات الخاصة إلى محاولة إفراغ المتظاهرين عن طريق إطلاق القنابل الدخانية، ورشهم بخراطيم المياه، حيث كان عدد المتظاهرين في ازدياد.
 
وفي تطور للأحداث قام المتظاهرون البدون بحذف رجال القوات الخاصة ودوريات المرور التي تجوب الشوارع بالحجارة، كما قاموا بإغلاق الشوارع والاشتباك مع الشرطة.
 
وفي غضون ذلك أكدت مصادر أنَّ المخالفين للقانون من البدون يتم رصدهم، وهذا يعقد إمكانية حصولهم على الجنسية.
 
كما أكدت المصادر أنَّ الداخلية ولجنة البدون ترصد المخالفين والمشاغبين من البدون، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحقهم، مؤكدة في الوقت ذاته أنَّ الشغب لن يجر الدولة إلى تجنيس غير المستحقين.
 
وفي هذا السياق، دعا النائب صالح عاشور لتحرك سريع لحل مشكلةالبدون، مطالبا رجال الداخلية عدم محاولة قمع التجمع السلمي للبدون في الجهراء، وقال: لابد ان يسمع لحقوقهم وكفى لجان دون جدوى فآن الأوان لقرارات فاعله بحقهم، خاتما: انهم ابناء هذا الوطن، ولا يشك أحد بولاءهم الذي قدم الكثير من الشهداء.
 
ومن جانبه تمنى النائب حسين القلاف ان يتصرف المسؤولون ومن بيدهم القرار بحكمة وبُعد نظر بحيث تتخذ خطوات عملية توفق بين مصلحة البلد ورفع معاناة هذه الفئة التي تم حرمانها من ابسط مقومات العيش الكريم.
 
وبدوره حذر النائب مبارك الوعلان وزارة الداخلية من محاولة قمع تجمع "البدون" السلمي في الجهراء. واضاف: هذا ما حذرنا منه بأن حقوقهم لابد أن تسمع بدلا من ان تدوّل قضيتهم، ويبقى بالنهاية انهم ابناء هذا الوطن.
 
بدوره طالب النائب مبارك الخرينج الحكومة التعامل بانسانية مع المتظاهرين، مبينا أنهم لم يخرجوا للمظاهرات الا بعد أن فاض بهم الكيل، وادعو الحكومة تقليص مدة الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الى عامين ونصف وان لا يجدد لها وعلى الحكومة تجنيس من يستحق وترحيل من لا يستحق بعد ان يثبت جواز سفره من دولته الأم.
 
ومن جانبه رأى النائب ضيف الله بورمية انه آن الأوان أن تصدر الحكومة قرارات فورية لحل قضية البدون وكفاها مماطلة على حساب كرامتهم، وعلى وزارة الداخلية التصرف بعقل والسماح لهم في إتمام هذه المظاهرة السلمية والمقصود بها إيصال مطالبهم وأصواتهم إلى المسؤولين.
 
أما النائب جمعان الحربش فدعا إلى التعامل السلمي والراقي مع مظاهرة البدون، محذرا من اسلوب القمع والاعتقال، ومطالبا لطي هذا الملف بإعطاء كل صاحب حق حقه.
 
وبدوره رأى النائب حسن جوهر ان تظاهرة البدون طبيعية بسبب العناد والمكابرة الحكومية وبعدما ضاقت بهم كل السبل لنيل حقوقهم. وحذر جوهر الداخلية من استخدام القوة بحقهم، مطالبا باقرار حقوق البدون فورا.
 
ومن جانبه تمنى النائب يوسف الزلزلة ان تمر اعياد الكويت بالخير على البدون، بعد معاناتهم لسنوات اصبح على الحكومة لزاما ان تفتح ابواب الفرج لهم لحل قضيتهم.
 
وبدوره رأى النائب فيصل الدويسان انه من حق البدون التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية وحضارية، بعد ان صبروا كثيرا على الوعود بحل قضيتهم، مطالبا بصدور قرار سياسي يحل قضيتهم بشكل جذري ونهائي.
 
ومن جانبه استنكر المحامي عيدان الخالدي ماحصل في تيماء من قيام رجال الامن بالاشتباك مع أفراد فئة "البدون" ورمي القنابل المسيلة للدموع لفض التظاهر، مؤكدا أن ما تروجه وزارة الداخلية من أن المتظاهرين يرشقونهم بالحجر كلام عاري عن الصحة، وهي حجة لقذف المتظاهرين بالقنابل مسيلة للدموع.
وأضاف المحامي الخالدي في تصريح صحفي أمس على هامش المظاهرة أن لهذه الفئة لها الحق التعبير عن رأيها بصورة سلمية والمطالبة بحقوقها،مشيرا إلى أن ما حصل هو محاولة رجال الامن فض التظاهر عن طريق استخدام القنابل المسيلة للدموع وغيرها غير مكترثين بما يصيب المتظاهرين.
 
وشدد على رفض التعامل مع فئة البدون بهذه الطريقة ، معلنا عن وقفة جديه سنقفها معهم إلى حين انتهاء معاناتهم التي بلغت سنين طويلة، وحان الوقت لإنتهائها.
 
وذكر أن هذه الفئة مظلومة، ويجب تحقيق كل مطالبها، مؤكدا أن دولة الكويت هي دولة الحريات، وليست دولة قمع الحريات، لافتا إلى أن هذه المظاهرة مشروعة وقانونية وهم لايطلبون سوى اقرار حقوقهم للعيش حياة كريمه اسوة بغيرهم، وليس لرجال الأمن الحق في التدخل.
 
وناشد الخالدي سمو رئيس مجلس الوزراء والمسؤولين التحرك لحل قضية البدون بأسرع وقت ممكن ، وذلك لجدية هذه القضية وعدالتها، وانسانيتها، رافضا في نفس الوقت استخدام السبل القمعية من قبل رجال الامن لفض المتظاهرين.كما طالب بالافراج عن المعتقلين.
 
وبدوره عبّر المحامي منيف جبر الظفيري عن أسفه وألمه لما وصل اليه الحال مع البدون المعتصمين، وطالب الظفيري بان يتم التعامل مع الوضع ضمن القنوات القانونية التي رسمها القانون، مشيرا إلى أنه اذا كان هناك من يستحق أية عقوبه فتتم احالته الى القضاء بدلا من التطبيق عليه في نظارات المخافر وان اي اعتداء يتم عليهم في اي مكان فأن هذا الامر لا نقبله، لذا نرجوا من أجهزة وزارة الداخلية التعامل مع الموقف ضمن أطر قانوني كون أن هذه الفئه تحاول فقط إيصال رسالة بطرق سلمية أجازها القانون.